عقد الفريق الوطني المُكلف بتنفيذ مشروع تفعيل نهج الترابط الثلاثي باعتماد نهج الأمن البشري الواعي للمخاطر في المنطقة العربية المقترح من قبل جامعة الدول العربية بالتعاون مع مُنظمة (الاسكوا) اجتماعه الاول بتاريخ (2/2/2025) برئاسة السيدة مدير عام دائرة التنمية البشرية الدكتورة مها عبد الكريم حمود وبحضور اعضاء الفريق من وزارات (العمل والشؤون الاجتماعية ، الداخلية ، الهجرة والمُهجرين ، العدل ، المالية ، البيئة ، الصحة ، التعليم العالي والبحث العلمي ، مُستشارية الآمن القومي ،و المفوضية العليا لحقوق الإنسان ) ومديرو التخطيط في مُحافظات (الانبار ، ديالى ، صلاح ،الدين ونينوى) ،وممثلو مُنظمات المُجتمع المدني ،وعدد من مُنتسبي الدوائر المعنية في الوزارة، فضلا عن مشاركة كبير الخبراء في جامعة الدول العربية الدكتور وديد العريان افتراضياً و ممثلي اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (الاسكوا). وقد اوضحت السيدة المدير العام إن الهدف من هذا المشروع هو تنفيذ توصيات التقرير الإقليمي المُمول من صندوق الأمم المُتحدة الإستئماني للأمن البشري ،في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات في المنطقة العربية، وبالتحديد دعم الدول العربية المتأثرة بالنزاع من خلال تعزيز الترابط الإنساني والتنمية ،والسلام (الترابط الثلاثي) بين ذوي العلاقة الوطنيين، من خلال نهج الأمن البشري، الذي يعدّ نهجا شاملا ومطّلعا على المخاطر . واضافت “إن تنفيذ المشروع يعدّ عملية إبتكارية لتفعيل نهج الترابط الثلاثي من خلال نهج الأمن البشري الذي يراعي المخاطر ، إذ تشمل بناء الإمكانات التحفيزية للمشروع من الأدوات والأساليب، والتي جرى تطويرها وسيتم استخدامها، والتي يُمكن تكرارها في الدول الشريكة بشأن النتائج الجماعية المُختلفة ،التي قد تنشأ في المُستقبل . واشارت الراوي إلى إن المشروع يركز على دعم أصحاب المصلحة الوطنيين في مجال التنمية، والشؤون الإنسانية والسلام في البيئات الهشة، للعمل معا لتلبية احتياجات الناس بشكل أكثر فعالية ، والتخفيف من المخاطر ونقاط الضعف ، والتحرك نحو السلام المُستدام ، وتجاوز الفجوة الإنسانية التنموية (للسلام) ، وتعزيزها ، وليس استبدال المُؤسسات العامة الوطنية والمحلية، واستباق الأزمات من خلال العمل نحو تحقيق نتائج جماعية على مدى أطر زمنية مُتعددة السنوات على أساس الاستفادة من المُقارنة.، وبما يقلل إلى الانتعاش والتنمية المستدامة. من الفجوات والازدواجية في تقديم الخِدمات مع مُعالجة الأسباب الجذرية للنزاع بشكل أفضل وتسهيل الانتقال من الاستجابة .
