تؤكد السياسة على أن معالجة التوزيع السكاني غير المتوازن بين المناطق الحضرية والريفية تتطلب تدخلات متكاملة تستهدف جذور المشكلة، وأهمها: تعزيز العدالة المكانية في توزيع الاستثمارات والخدمات، وتنمية الاقتصاد الريفي عبر دعم الزراعة والصناعات المحلية.
وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في الريف، مع التركيز على تمكين النساء والشباب وتوفير فرص عمل لائقة لهم. كما تبرز أهمية إدماج البعد البيئي في السياسات السكانية لمواجهة آثار الجفاف والتصحر. وتدعو السياسة إلى تعزيز اللامركزية وتمكين الحكومات المحلية في التخطيط والتنفيذ، بما يضمن استجابة أكثر عدالة وفعالية للاحتياجات التنموية، ويقلص دوافع الهجرة ويحقق التوازن والاستقرار المجتمعي على المدى البعيد.
المصدر : وزارة التخطيط
السنة : 2025
📥 عدد التحميلات : ( 3 )
