بغيةُ إنضاجها وبلورتها بالشكل الّذي يتناسبُ مع اولويات البرنامج الحكومي..
وزارة التخطيط تختتمُ مُؤتمرها الأول لإعداد خطة التنمية الوطنية الخمسية ( 2024 –2028)
اختتمت وزارة التخطيط اليوم الثلاثاء، أعمال الجلسات الحوارية، لإعداد خطة التنمية الوطنية الخمسية ( 2024 – 2028) ،ضمن أعمال المُؤتمر الآول لإعداد الخطة ،والذي اُقيم للمدة من (26- 28) من شهر تشرين الثاني الحالي، بالتعاون مع برنامج الأمم المُتحدة الإنمائي، وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وقال السيد وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية الدكتور ماهر حماد جوهان : إنّ مُخرجات هذا المُؤتمر لإعداد خطة التنمية الوطنية تمت بمشاركة جميع الوزارات القطاعية والمُحافظات ومنظمات المجتع المدني، والمنظمات الدولية ،إضافة إلى وزارة التخطيط ، واضاف “إنّ هذه الخطة تعدّ الرابعة على مدى 15 سنة الأخيرة ، مُبينا إنّ مشاركة الجهات العليا متمثلة بالسيد رئيس الوزراء، ومستشاريه والسلطة التشريعية تعدّ رسالة واضحة بإن تتحول من خطة رصينة جيدة إلى خطة حقيقية واقعية قابلة للتنفيذ ، من خلال الإلتزام بها ، وعبر عن أمله بأنّ تكون هذه الخطة مُختلفة عن سابقاتها في إطار تنفيذها وفي إطار المشاركة في تنفيذها على أنّ تكون خطة مُتكاملة تشملُ جميع مفاصل المشهد العراقي ،
وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات لمحاور الخطة الستة : أولها محور الاقتصاد الكلي والقطاع الخاص ،الّذي نتج عنه عدة توصيات منها : ضرورة مواءمة القوانين وعدم تعارضها ،كونها مُؤشرا يؤثر بشكل مباشر على سير عمل القطاع الخاص . إضافة إلى التركيز بشكل أكبر على القطاع السياحي، كونه قطاعا من المُمكن أنّ يُسهم في تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، والتركيز الأكبر على الصناعات التحويلية خلال الفترة القادمة ولا سيما أن العراق يمتلك ميزة نسبية في المادة الأولية.
أما محور الإستدامة البيئية والتغير المناخي فقد تمخض عنه توصيات : ضرورة نشر التوعية البيئية، والتعريف بالتغيرات المناخية، وتضمينها في المناهج الدراسية في المدارس والجامعات. إضافة إلى ضرورة الحصول على نتائج البلاغ الوطني الثاني من قبل وزارة البيئة، الذي من المؤمل أنّ يطلق بعد28 من الشهر القادم، والّذي يقدم بيانات محدثة عن الغازات الدفيئة، للحصول على مؤشرات دقيقة للتقييم. فضلا عن تشجيع المشاريع والاستثمار في قطاع الطاقات النظيفة، لتقليل إنبعاثات الغازات الدفيئة.
وتضمن محور التحول الرقمي عدة توصيات منها :التاكيد على بناء المهارات واستغلال الملاكات البشرية الموجودة في القطاع العام، إضافة إلى توفر بنية تحتية متميزة، من خلال تقوية البنية الاساسية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات مع الاخذ بعين الاعتبار الابعاد الاخلاقية لمجتمع المعلومات، فضلا عن دعم ثقافة التخطيط، وتخصيص معايير محلية لقياس النضوج الالكتروني، كذلك حماية الملكية الفكرية(الإبتكار) ، وبناء الثقة والطمأنينة للمواطن للخدمات المقدمة، وايضا بناء الشراكات ونقل التجارب.
فيما تمخض عن محور رأس المال البشري والحد من الفقر، والذي تضمن عدة محاور;:( التربية والتعليم والصحة وتشغيل والقوى العاملة الحماية الاجتماعية والشباب وتمكين المراة)، عدة توصيات منها: إعتماد مبدأ اتمتة التعليم وتطوير المناهج وفق مبادئ التكنولوجيا الحديثة، ورقمنة المناهج التعليمية، إضافة إلى تفعيل برامج معايشة للأساتذة والطلاب في المؤسسات والمنظمات، لنقل والاستفادة من الخبرات، لكي يكون لديهم خبرة وفكرة واضحة عن الميدان، والإحتياج في سوق العمل، فضلا عن تأمين الضمان الصحي للمستفدين من شبكة الحماية الاجتماعية اسوة بموظفي الدولة على أنّ يتم تغطيته من وزارة العمل . وإعداد إستراتيجيات خاصة بالصحة والسلامة المهنية، وربطها بالتغيرات المناخية . كذلك زج العاطلين عن العمل، لاسيما المرأة بالورش الحرفية الصغيرة والقروض الميسرة ،بدعم منن القطاع الخاص والمنظمات الدولية، لتحويلهم منن شريحة مستهلكة إلى شريحة منتجة ، وايضا التأثير في وعي الشباب عن طريق منصات خاصة تناقش واقعهم ،وتحلل التحديات التي تواجههم ،وفهم حاجاتهم إضافة إلى بناء قاعدة بيانات خاصة بالمرأة الريفية .
كما نتج عن محور التنمية المكانية عدة توصيات عن محاور: (الخدمات العامة والمدن والتوسعات العمرانية والمدن الصناعية والتنمية الريفية) ومنها: التأكيد على إكمال تنفيذ ميناء الفاو الإستراتيجي إضافة إلى الاهتمام بتوفر الخدمات العامة (البنى التحتية والفوقية )، حسب فجوات التنمية التي جرى تشخيصها في جميع المحافظات والاقضية والنواحي . والتأكيد على اهمية معالجة العجز السكني مع التخفيف من الفقر في المحافظات الاكثر فقرا .
