العنف ضد المرأة هو أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً، ويتخذ أشكالاً متنوعة تشمل العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي والجنسي. تعاني النساء في جميع الثقافات والمجتمعات من هذا العنف، مما يؤثر سلباً في صحتهن، ويحد من فرصهن في التعليم والعمل والاستقلال. تتجذر أسباب العنف ضد المرأة في بعض التقاليد ، والتمييز بين الجنسين، وعدم تكافؤ الفرص لهذا، يتطلب الأمر تعزيز الجهود للحد من العنف من خلال سن قوانين صارمة، والتوعية المجتمعية، وتقديم الدعم اللازم للنساء المتضررات بهدف توفير حياة كريمة وآمنة لهن، وتمكينهن من ممارسة حقوقهن بشكل كامل.
كما أن العنف ضد النساء يشكل تحدياً عالمياً لا يؤثر فقط عليهن، بل يطال المجتمعات والاقتصادات الوطنية. بالإضافة إلى الآثار النفسية والجسدية، ينتج عن العنف عن أعباء اقتصادية، تتمثل في تكاليف العلاج الطبي، والخدمات القانونية، والدعم النفسي، فضلاً عن انخفاض الإنتاجية وهدر ايام العمل والخسائر غير المباشرة للمجتمع.
يتكبد المجتمع تكاليف اقتصادية واجتماعية نتيجة العنف ضد المرأة، اذ تشمل التكاليف الاقتصادية ما يمكن احتسابه من خلال أرقام ومؤشرات واضحة، بينما يمكن تقدير التكاليف الاجتماعية استناداً إلى الآثار السلبية التي يتركها العنف على الأسر والمجتمع. وتهدف هذه الدراسة إلى استكشاف الكلف الاقتصادية للعنف ضد النساء، وتحليل اثارها في الاقتصاد الوطني ومحاولة تقدير حجمها من خلال عرض مناهج متعددة للاحتساب والقياس، وتقديم توصيات بشأن السياسات والإجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة، بما يعزز التنمية المستدامة ويحقق مجتمعات آمنة وعادلة ، بالإضافة الى ان الدراسة هي احد انشطة البرنامج الحكومي ضمن محور حقوق الانسان وتمكين المرأة

المصدر : وزارة التخطيط – دائرة التنمية البشرية